حزب مردم در مجلس پاکستان دارای اکثریت است و می‌تواند جانشین آقای گیلانی را انتخاب کند

دیوان‌عالی پاکستان از یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر این کشور سلب صلاحیت کرده است.

با رای این دیوان، آقای گیلانی صلاحیت نخست‌وزیری و عضویت در مجلس این کشور را از دست می‌دهد.

دیوان عالی پاکستان، که بالاترین مرجع قضایی این کشور است، در رای خود گفته است که آقای گیلانی "دیگر نخست وزیر پاکستان نیست."

وکیل آقای گیلانی گفته است که تنها مجلس می تواند نخست وزیر را از کار برکنار کند.

دو ماه پیش دیوان عالی رسما یوسف رضا گیلانی را به دلیل عدم اجرای دستور قضایی برای از سر گیری پیگرد آصف علی زرداری، رئیس جمهوری، به اهانت به دادگاه متهم کرد.

آقای گیلانی این اتهام را رد کرده و وکلای مدافع او گفته‌اند که آقای زرداری به اعتبار سمت خود از مصونیت در برابر پیگرد قضایی برخوردار است.

حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه آقای زرداری در دادگستری سوئیس ارتباط دارد و قضات دیوان عالی خاطرنشان کرده‌اند که تنها راه آقای گیلانی برای جلوگیری از صدور حکم محکومیت، اجرای دستور یک دادگاه سوئیسی برای ادامه پیگرد رئیس جمهوری پاکستان است.

گروهی از تحلیلگران می‌گویند این اقدام می تواند، بحران سیاسی این کشور را بیش از پیش شدت بخشد.

برخی از ناظران بر این باورند که در درگیری و کشمکش میان دولت و قوه قضائیه، ارتش با نفوذ این کشور از قوه قضائیه حمایت می کند.

منتقدان می گویند اقدامات قوه قضاییه به تضعیف دولت و تقویت ارتش منجر شده است.

حزب مردم پاکستان، حزب حاکم در این کشور برای بررسی این موضوع اقدام به تشکیل نشستی اضطراری کرده است.

این حزب در مجلس پاکستان دارای اکثریت است و می‌تواند جانشین آقای گیلانی را انتخاب کند.

"پرونده اتهامی"

پرونده اتهامی علیه نخست وزیر پاکستان به قانون فرمان عفو رئیس جمهوری وقت پاکستان در سال ۲۰۰۷ ارتباط دارد که با تصویب آن، پیگیری تعداد قابل توجهی پرونده های مربوط به اتهامات فساد مالی از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقامات سابق پاکستان متوقف شد.

این فرمان کوتاه مدتی قبل از کناره گیری ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت پاکستان، و در تلاش برای برقراری آشتی ملی و ورود تعدادی از سیاستمداران سابق به صحنه فعالیت های سیاسی صادر شد.

آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم، از جمله کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد.

دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۰۹ فرمان عفو آقای زرداری را کان لم یکن اعلام کرد و دستور پیگرد مجدد رئیس جمهوری به اتهام پولشویی با استفاده از حساب بانکی در سوئیس را صادر کرد.